الرؤية الجذرية تسترد اعتبارها

أحمد قطامش

ثمة أساس متين للقول، أن العدوان( الإسرائيلي) التدميري على قطاع غزة، الذي أخفق في
تحقيق أهدافه السياسية، قد أكد على صمود وحيوية خيار المقاومة المتشبث بحق عودة
اللاجئين الفلسطيني ين إلى ديارهم ورفض تشريع الغزو الصهيوني العنصري لفلسطين، فلم
تتقدم للأمام المساعي الأمريكية –( الإسرائيلية)، لتمرير "شعار الدولتين " والاعتراف( بإسرائيل)
وإسقاط البندقية الفلسطينية، كمحطة هجومية جديدة على الحقوق الوطنية التاريخية
للفلسطينيين، التي بدأت (بتحرير فلسطين بالكفاح المسلح لإقامة دولة ديموقراطية على كامل
التراب الفلسطيني ) وتلقائيا عودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأملاكهم، وحسب نصوص
الميثاق الوطني ١٩٦٨ أن (أهداف الكفاح هي تحرير الوطن والعودة إليه وتقرير المصير
والسيادة على فلسطين )، وبعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ التي لم تنتصر فيها (إسرائيل ) تراجعت
أحلام وأهداف القيادة الفلسطينية، فأقرت في الدورة العاشرة للمجلس الوطني حزيرا ن ١٩٧٤
والدورة الثالثة عشر آذار ١٩٧٧ البرنامج المرحلي وفي دورة المجلس الوطني التاسعة عش
(قيام دولة فلسطينية في الضفة وغزة وعاصمتها القدس الشريف،

وانسحاب (إسرائيل) من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ العام ١٩٦٧ ، وانعقاد مؤتمر
دولي على قاعدة قراري مجلس الأمن٢٤٢ و٣٣٨
وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدةالخاصة بهذا الشأن

أما اتفاق أوسلو أيلو ل ١٩٩٣ فقد نص على (إقامة سلطة ذاتية انتقالية وتأجيل القضايا
الجوهرية، وأهمها قضية اللاجئين ...) دون أية إشارة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ١٩٤
كمرجعية للحل .جاء في المادة السابعة أن حق العودة للديار مكفول في القانون الدولي يدرك أن

مستلزمات السلام والحقائق على الأرض منذ ١٩٤٨ جعلت تنفيذ هذا الحق غير عملي

لذا يعلن استعداده لتنفيذ إجراءات في مصلحة هؤلاء اللاجئين

أما الطرف (الإسرائيلي )(فيعترف بالمعاناة المعنوية والمادية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني
ويقر أيضا بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى الدولة الفلسطينية وإعادة تأهيلهم

واتفق الطرفان على تقسيم القدس إداريا (إدارة (إسرائيلية) للأحياء اليهودية وإدارة فلسطينية
للأحياء الفلسطينية

لتأتي ورقة أيالون – نسيبه آ ب ٢٠٠٢ التي وقعت في وزارة الخارجية اليونانية، وتنص على
(أن الطرفين يتفقان على مبدأ دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، وتقوم الدو لة الفلسطينية في
الضفة وغزة مع بعض التعديلات الحدودية على أساس تبادل الأراضي بشكل متسا وٍ. أما
القدس فعاصمة مفتوحة للدولتين . واللاجئون يتشكل لهم صندوقا دوليا لتعويضهم ولا يعودون
إلا إلى الدولة الفلسطينية، والأسرة الدولية تمنح تعويضات لتحسين أوضاع الساعين منهم إلى
البقاء في الدولة التي يعيشون فيها أو الساعين للهجرة إلى دولة ثالثة

بين بيلين – عبد ربه التي دعت لانسحاب( إسرائيلي) وصولا إلى وثيقة جنيف ٢٠٠١
كامل من قطاع غزة و ٩٧ % من الضفة ومبادلة مناطق المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية
ومنح اللاجئين الفلسطينيين خمسة خيارات منها عدد محدود إلى( إسرائيل) يخضع لقرار

سيادي (إسرائيلي) ودفع تعويضات وعودة للدولة الفلسطينية ودول أخرى كأستراليا وكندا

وعليه، لقد تقزم البرنامج الفلسطيني من تحرير فلسطين وعودة اللاجئين، إلى دولة ودور ما
في أجزاء من القدس الشرقية، مع استبقاء المستعمرات الاستيطانية، ومن عودة اللاجئين إلى
مدنهم وقراهم إلى شطب هذا الحق، بينما تشير الوثائق البريطانية على أن الييشوف اليهودي
عام ١٩٤٨ كان يملك ٥,٦ % من فلسطين، أي ١٠% من فلسطين ٤٨ ، وخرائط الدكتور
ينأن ٨٥ % من هذه المناطق خالية وأن ٧% من الممتلكات الفلسطينية آهلةجزئيا و ٣% مكتظة باليهود
إن فلسطين الانتدابية، وحدة جغرافية واحدة لا يفصلها أي حاجز طبيعي داخلي، وهي إن
تعرضت لأكثر من سبعة محاولات لتقسيمها سياسيا وإداريا، منذ ألفي عام وحتى اللحظة، غير
أن هذه التقسيمات سقطت، فيما استمرت وحدة تكوينها الاجتماعي المتنوع

ففلسطين المتنوعة منذ العهد الكنعاني، لليوم، لم تكن قبيلة واحدة أو جماعة واحدة أو لغة
واحدة، ولكن المشروع الاستعماري البريطاني الذي أعلن عنه اللورد شافتسبري ١٩٣٩

العناية الإلهية أهدتنا إلى( أرض بلا شعب لشعب بلا أر ض )، وما صرح به وزير الخارجية
حينذاك بالمرستون عن ضرورة بناء قاعدة يهودية تفصل المشرق العربي عن المغرب
العربي ، بعد أن نجح التحالف البريطاني – العثماني في ضرب محاولة محمد علي (لتوحيد
بلاد لغة الضا د ) عام ١٨٤٠ ، هذا المشروع البريطاني تحول على أيدي هرتزل في مراسلاته
إلى إقامة دولة يهودية في أرض بلا شعب لشعب بلا أر ض )، بما أدخل فلسطين،

في صراع مع مشروع استعماري بريطاني صهيوني، فتزايدت الهجرة اليهودية بتسهيلات

الخارجية العثمانية ولاحقا من سلطات

% الاحتلال البريطاني، لتصبح ثلث السكان في الثلاثينيات والأربعينيات وإعلان دولة على ٧٨
من فلسطين بعد عملية تطهير عرقي دموية ومنظمة لثلثي الشعب الأصلاني
لقد شهد عام النكبة ١٩٤٨ منعطفا نوعيا وثنائية متناقضة، فمن جهة اقتلاع وتشريد ثلثي
الشعب الفلسطيني واحتلال ثلاثة أرباع وطنه، ومن جهة أخرى إقامة دولة للمستعمرين
اعترفت بها الأمم المتحدة بعد أن فشلت الأقلية في الجمعية العامة من تمرير مقترحها الداعي
(لكيانين سياسيين ووحدة اقتصادية في دولة واحدة

واليوم يتداخل المجتمعان في الجغرافية الفلسطينية، ويتداخل الاقتصاد وتتداخل الخدمات
والثروة المائية، تحت الهيمنة الصهيونية، وليس ثمة سور الصين العظيم يفصل إقليميا بين
الفلسطيني العربي واليهودي( الإسرائيلي) فالعنصرية (الإسرائيلية) المدعومة بتفوق عسكري

أمريكي هي العائق الأساس الذي يمنع عودةالفلسطينيين إلى ديارهم وأملاكهم، وإن سحق

وإطاحة هذه العنصرية يكفل عو دة أهل البلادإلى ديارهم ومنازلهم، ففلسطين تتسع للجميع

فحي جديد يتسع لمليون، ومدينة جديدة بين الرملة ورام الله تتسع لملايين

فأكثر من ٨٠ % من فلسطين خالية وغير مستصلحة

ولا مهرب من (عودة اليهود للشر ق ) كما دعت حركات يهودية (بريت شالوم وسواه ) منذ
أربعينات القرن الماضي وقبلئذ، أي التفاهم مع العرب، والنأي عن كونهم رأس حربة
للإمبريالية، ودون إزاحة العنصرية والوظيفة الإمبريالية وعودة الحقوق الفلسطينية، ليس ثمة
فرصة للسلام

والممكن التاريخي يحمل على الاعتقاد أن العنصرية وكيانها إلى زوال، فقد انهارت التجارب
العنصرية الاستعمارية عبر التاريخ، بدءأً بالآشوريين مرورا ب ... عرجًا على النازية
وصولا إلى جنوب أفريقيا، ولن تصمد الثكنة العسكرية( الإسرائيلية) طويلا، فهي جيش له دولة
وأمام أي هزيمة كبرى ينهار، والإقليم يحتمل مثل هذه التوقعات، فالصراع طويل، وقوى
جديدة تنشأ، وح ينها تنفتح في الأفاق إمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين وإقامة دولة
ديموقراطية أخلاقية لا تألف التطهير العرقي، بل تقوم على أساس المواطنة المتساوية
والخصائص الجماعية (أخوة حقيقية في دولة ديموقراطية ) د. حبش وعلى التعددية وإعادة
توزيع الثروات والجمع بين أشكال الملكية الاقتصادية والحق في الاختيار وحرية
العبادة...إلخ

إن كل المقاربات لإدارة الصراع أو تسوية الصراع، بما يناهز ٦٠ مشروعا في ٦٠ عام لم
تتضمن الأسس التي تعيد الانسجام بين الجغرافيا والتاريخ والسياسة، فالجغرافيا والتاريخ في
واد والسياسة في واد و (ستصاب ا لبشرية بكثير من النكسات قبل أن تتحرر، لكنني مقتنع أن
التحرر لا يمكن أن يحصل دون تغيير في الإستراتيجية الثورية) جيفارا