بيان مشترك حول التطورات السياسية والأوضاع الداخلية الفلسطينية

عقدت القوى الخمس (الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب الفلسطيني، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا) اجتماعاً قيادياً بحثت خلاله التطورات السياسية بما فيها زيارة الرئيس الأمريكي بوش للمنطقة، ومواصلة إسرائيل احتلالها وبناء جدار الضم والفصل العنصري وعمليات التوسع الاستيطاني وعزل مدينة القدس وفرض الحصار وتكثيف الحواجز، وبحثت كذلك في الأوضاع الداخلية الفلسطينية، وتوصلت إلى النتائج التالية:
أولاً: رفض المواقف الأمريكية والإسرائيلية التي أعلنت أثناء زيارة الرئيس بوش والتي استهدفت إلغاء مرجعية قرارات الأمم المتحدة بشأن حل الصراع العربي – الإسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية واستبدالها بمرجعية جديدة تستجيب للشروط والاملاءات الأمريكية والإسرائيلية التي تضمنتها رسالة الرئيس بوش لحكومة شارون في 14/4/2004 والتي تهدف إلى ضم القدس والتجمعات الاستيطانية الكبرى والأغوار ومصادر المياه وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين ووضع الشعب الفلسطيني أمام خيار دولة الجدار.
وتدعو القوى الخمس مؤسسات م.ت.ف وفي مقدمتها المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيعقد اجتماعه اليوم إلى ما يلي:
أ‌. التمسك الحازم بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي – الإسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية وباعتبارها المرجعية المعتمدة للمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية وأن يكون هدف هذه المفاوضات تنفيذ هذه القرارات، كما تدعو إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لحل كل قضايا الصراع العربي – الإسرائيلي تحت إشراف الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
ب‌. وقف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية وعدم استئنافها إلا بعد وقف التوسع الاستيطاني وبناء الجدار وتفكيك البؤر الاستيطانية كافة، والتزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان خرقاً للقانون الدولي ومعيقاً لعملية السلام بما في ذلك في منطقة القدس المحتلة، ووقف العدوان وإزالة الحواجز وفك الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.
ج. التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وكل المحافل الدولية من أجل اتخاذ القرارات الكفيلة بإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، ووقف العدوان وفك الحصار وتنفيذ الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي بإزالة الجدار ، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
ثانياً: ستواصل القوى الخمس عملها من أجل إنهاء الانقسام ووضع حد لحالة الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية وإعادة اللحمة للصف الوطني ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتدعو حركة حماس للتراجع عن نتائج حسمها العسكري وانقلابها على الديمقراطية وتسليم مراكز السلطة المدنية والأمنية للرئيس محمود عباس لفتح الطريق أمام المباشرة في إجراء حوار وطني فلسطيني شامل بالاستناد إلى إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني للخروج بحل سلمي وديمقراطي للأزمة الداخلية من خلال التوافق على تشكيل حكومة انتقالية تحضر لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وفق التمثيل النسبي الكامل، وإجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني جديد في الداخل وحيثما أمكن في الخارج وفق التمثيل النسبي الكامل أيضاً.
ثالثاً: ستواصل القوى الخمس العمل مع جميع مكونات م.ت.ف من أجل تعزيز مكانة م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد لشعبنا في جميع أماكن تواجده، وضمان تفعيل وتطوير عمل مؤسسات المنظمة، وتدعو اللجنة التنفيذية للإسراع في إقرار قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق التمثيل النسبي الكامل، وإجراء انتخابات المجلس في الداخل وحيثما أمكن في الخارج وإلى معالجة ما تعانيه مؤسساتها من مشكلات وفقاً لما جاء في النظام الأساسي للمنظمة، وبحيث تستوعب جميع القوى والمكونات السياسية والاجتماعية لأبناء شعبنا.
رابعاً: تدعو القوى الخمس مؤسسات وأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى صون واحترام الحريات العامة وحقوق المواطن بما في ذلك حرية التعبير والتظاهر السلمي التي كفلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي، وتعبر كذلك عن استنكارها وإدانتها لكل الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة لحقوق وحريات المواطنين التي تقوم بها حركة حماس في قطاع غزة وتدعو إلى وقفها فوراً، كذلك تستنكر وتدين انتهاكات أجهزة السلطة للحريات في الضفة الغربية واعتداءاتها على المظاهرة التي دعت لها فصائل العمل الوطني في يوم زيارة بوش لمدينة رام الله ، وتدعو إلى محاسبة المسئولين عن هذه الاعتداءات، كما تدعو إلى تحريم الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في غزة والضفة.
خامساً: تدعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعطاء الأولوية لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ووضع الخطط الكفيلة بمعالجة مشكلات الفقر والبطالة وتحسين الخدمات الصحية ووضع حد لارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية، والعمل من أجل تعويض العاملين في القطاعين العام والخاص عن التآكل الجاري في رواتبهم من خلال زيادة الرواتب.