جهود لعقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني خلال الأشهر القادمة

القدس- تنشط جهود فلسطينية لعقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني خلال الاشهر القليلة القادمة، في إطار خطوات تفعيل بناء منظمة التحرير الفلسطينية و رجحت مصادر مطلعة عقده في عمان ضمن آلية جديدة. وبحسب المصادر فإنه يجري البحث حالياً في آلية وكيفية انعقاد المجلس وعدد الأعضاء والصيغة المناسبة لتسمية الفصائل والتنظيمات والاتحادات الأعضاء في المجلس و من المقترح عقده في الأردن او في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في العاصمة المصرية.
الا أن النقاش ما يزال دائراً بشأن المجلس المزمع عقده عما إذا كان سيعقد بصيغته القديمة أم بالصيغة الجديدة التي تأطرت ضمن مشروع نظام انتخاب المجلس الوطني الجديد وفق التمثيل النسبي الكامل الذي أعدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وسيخرج إلى حيز التنفيذ قريباً.
وصرح الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة ان" القيادة الفلسطينية (اللجنة التنفيذية للمنظمة ) والأمناء العامين للفصائل وشخصيات فلسطينية ستبحث خلال اجتماع قريب في مقترح عقد المجلس الوطني القديم وإعادة النظر في تركيبته عما إذا يحقق التمثيل الشامل للجميع بناءً على ما تقدمت به حركة فتح بزعم محاذير فقدان اللجنة التنفيذية لنصابها في ظل وجود أعضاء تجاوزت أعمارهم 85 عاماً". وأضاف حواتمة أن “ الجبهة الديموقراطية وافقت على الاجتماع شريطة أن لا يكون بديلاً عن انتخاب مجلس وطني جديد في الداخل واالخارج”.
وجرى التوافق على وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة في الدورات الثلاث الأخيرة للمجلس المركزي الفلسطيني في 20 حزيران و19 تموز 2007، وفي 13 – 14 كانون الأول من العام الحالي وعلى بناء مؤسسات منظمة التحرير بانتخاب مجلس وطني موحد في الداخل والخارج وفق التمثيل النسبي الكامل. وأوضح حواتمة أن “المجلس الجديد ينتخب مجلساً مركزياً ومن ثم لجنة تنفيذية تنتخب رئيس اللجنة بحيث يضعون البرنامج السياسي الجديد وفق طبيعة وخصوصية المرحلة، وذلك عملاً بلوائح المنظمة القائمة على النظام الديموقراطي البرلماني وليس الرئاسي أو المركب بما أنتج سلبية وازدواجية عطلت أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني”.
واعتبر أنه “تم تجاهل وتجاوز منظمة التحرير من قبل رئاسة المنظمة منذ اتفاق أوسلو”، بينما “نشهد حالياً صحوة لإحيائها ولدعم الوحدة الوطنية”. وأشار إلى “محاولات متعددة لتعطيل المنظمة، دون استبعاد عوامل إقليمية ودولية منها ما هو منتمي لاتفاق اوسلو ومنها من يقع خارجها ويسعى إلى توظيف القضية خدمة لمصالحه، وهي معضلات كبرى نصطدم بها كثيراً”.
ورأى حواتمة أن “اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي لا تشكلان المرجعية الوطنية والعملية للقرار السياسي اليومي الاستراتيجي والتكتيكي”، مشدداً على ضرورة “إعادة بناء مؤسسات المنظمة بانتخاب مجلس وطني فلسطيني وفق التمثيل النسبي الكامل، بحيث يتمكن 62% من الشعب في الشتات التمثيل فيه”. ويدور التوجه الحالي حول تخفيض عدد أعضاء المجلس الوطني إلى حوالي 300 عضو يمثلون داخل الأراضي المحتلة وخارجها من ضمنهم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، فيما يقدر عدد هم الحالي بنحو 730 عضواً منهم 520 عضواً في الضفة الغربية وقطاع غزة وحوالي 63 عضواً في الأردن بينما يتوزع البقية في أنحاء العالم. ويقضي التوجه بتشكيل المجلس الجديد وفق التمثيل النسبي الكامل لاختيار أعضائه في الخارج بالانتخاب حيثما أمكن ذلك، باستثناء أولئك المتواجدين في الأردن حيث يختارون بالتوافق.