أصدر الدكتور الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي تقريرا للنصف الأول من عام 2008م لأعمال المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها، والخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث بلغ مجموع المعاملات والتوثيقات والقضايا الواردة إليها (67196) مفصلة على النحو التالي:
المحكمة العليا الشرعية: واوضح التقرير ان مجموع القضايا والمعاملات التي أنجزتها خلال الفترة المذكورة بلغ (1325) قضية ومعاملة، وتشمل الطعون في القرارات والأحكام القضائية بسبب مخالفتها للقانون وطلبات تسجيل الوقف واستبدالة والوصية المحبوسة للخيرات وإعطاء الإذن وفاقدي الأهلية والصغار والغائبين والأموال العائدة للوقف والإذن بالقسمة والتخارج بين الورثة، وإعطاء الإذن للأولياء والأوصياء والمتولين ومحاسبتهم، والمصادقة على الزواج محاكم الاستئناف الشرعية:وبين التقرير ان مجموع القضايا التي وردت محاكم الاستئناف الشرعية بلغ (409) قضية، اما مجموع القضايا الواردة للمحاكم الشرعية الابتدائية بلغ ( 63106 ) قضية، وبلغ مجموع التوثيقات والحجج التي سجلت لدى المحاكم الشرعية الابتدائية (44971), وبلغ مجموع عقود الزواج(15642) عقد زواج منه(800) عقد زواج مكرر, وحالات الطلاق التي سجلت(1693) حالة.
واوضح التقرير ان نسبة الطلاق الى الزواج تكون 10.82% وهي النسبة الأقل في العالم وذلك نتيجة جهود دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية في حل المشاكل الأسرية قبل عرضها على القضاء ونسبة الزواج المكرر (الزواج لأكثر من مرة) من عقود الزواج 5.11%.أولا: دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري ومهمة هذه الدائرة العمل على الاصلاح وحل الخلافات الزوجية والأسرية على تعدد أنواعها قبل عرضها علي القضاء وذلك للحفاظ علي تماسك الأسرة الفلسطينية والبنية الاجتماعية للشعب الفلسطيني فقد بلغت الحالات التي عرضت على أقسام هذه الدائرة في جميع المحاكم الشرعية (2239) حالة؛ تم الصلح والاتفاق بين الأطراف في (1148) حالة, وأحيل إلى القضاء (1091) حالة, وعليه تكون نسبة الصلح الى مجموع الحالات.2751 %, ونسبة ما عرض على القضاء73 48. %.ثانيا: نيابة الأحوال الشخصية ومهمة هذه الدائرة متابعة القضايا التي يتعلق بها حق الله تعالى كإثبات الطلاق والحكم ببطلان الزواج الباطل والفاسد واثبات الوقف واثبات النسب والقضايا التي تتعلق بالقاصرين والأيتام وحقوقهم المالية والصغار وفاقدي الأهلية والغائبين فقد بلغ مجموع القضايا التي تم رفعها لنيابة الأحوال الشخصية (97) لدى المحاكم الشرعية .ثالثا: إدارة صندوق النفقة وتقوم بدفع المبالغ المحكوم بها في قضايا النفقات للزوجة وللأرامل والمطلقات والصغار والآباء والأمهات ممن تعذر تنفيذ أحكام نفقاتهم دوائر التنفيذ فقد استحدث هذا الصندوق الحفاظ على كرامتهم ولتأمين العيش الكريم لهم فقد استحدث هذا الصندوق.
وقد بلغ مجموع المستفيدين من الصندوق من هذة الشريحة الضعيفة من أبناء الشعب الفلسطيني خلال هذة المدة(40) حالة بعد توفر المسوغات القانونية للصرف.
عن معا
No comments:
Post a Comment