الشعبية ترفض فرض الحجاب والجلباب على المحاميات وتعتبره مساً بالحقوق الشخصية والعامة للفلسطينيين

تعقيباً على قرار مجلس القضاء الأعلى بقطاع غزة بفرض الحجاب والجلباب على المحاميات أمام المحاكم النظامية، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذا القرار مخالف للقانون، ويحد من الحريات الشخصية والعامة للمواطنين الفلسطينيين نساءً ورجال، وجزء من تكريس حالة الانقسام ببعديها المؤسساتي والمجتمعي
وطالبت الجبهة الشعبية المجلس بالتراجع عن قراره، الذي يعكس توجهاً لفرض رؤية واحدة على المجتمع الفلسطيني، خصوصاً في ظل الحديث الرائج في الشارع الفلسطيني عن توجهات لفرض الحجاب والجلباب على طالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية في القطاع
وعبرت الجبهة عن وقوفها ودعمها الكامل للمحاميات والمؤسسات الحقوقية في التصدي لهذا القرار غير القانوني والمتنكر للحقوق والحريات العامة التي يفخر بها شعبنا، مؤكدة أنها ستتصدى لأي محاولات تمس بالحريات العامة والديموقراطية للفلسطينيين، وأي إجراءات تمييزية ضد المرأة الفلسطينية
هذا وذكرت الجبهة أن الشعب الفلسطيني لازال يخوض مرحلة التحرر الوطني التي تستوجب حشد كل الطاقات في مواجهة الاحتلال، وأن مثل هذه القرارات تحرف وتضعف من وحدة الجبهة الداخلية في هذه المواجهة