اللجنة التنفيذية للمؤتمر الارثوذكسي تطالب البطريرك ثيوفيلوس بالغاء الصفقات والاجتماع بها للتداول بالأمر, وتطالبه بتنفيذ تعهداته الخطية للعرب الأرثوذكس

تهويد القدس, وتفرّط بالمزيد من ألارض المحاذية لدير مار الياس

بسبب الصراع الذي وصل الى المحاكم, بين شركتي "بارا" و "تلبيوت الجديدة" اليهوديتين (الاسرائيليتين), على مَن لها الأحقيّة بنهش اوقاف

وأملاك الطائفة العربية ألارثوذكسية, تمّ إنكشاف حقيقة التفريط بأرض وقفية من قِبل البطريركية المقدسية, محاذية لمنطقة دير مار الياس في القدس على الطريق الواصل بين بيت لحم والقدس . وكان البطريرك السابق, ايرينيوس وقّع صفقة بتاريخ ١٢/٤/٢٠٠٧ مع شركة "بارا" يمنحها حقّ إدارة أملاك للبطريركية بحرية مطلقة, بما فيها المُلك المذكور, وهو معزول ومحاصر, وقبل عشرة ايام فقط من حصول البطريرك الحالي ثيوفيلوس على الاعتراف الرسمي به من قِبل حكومة( اسرائيل), أما البطريرك الحالي, ثيوفيلوس , والذي يدّعي على لسان الناطقين الرسميين باسمه ومحامييه, أنه يسترجع ألاملاك من المستوطنين ويلغي مصادرات وصفقات وقعّها سابقه ايرينيوس بحجة عدم شرعيته, فقد سارع الى توقيع صفقة على الارض ذاتها مع شركة "تلبيوت الجديدة". ومن سخرية الأقدار وتعاسة حالة الطائفة واملاكها في ظل قيادة روحية "مؤتمنة" على الاملاك , تصبح القضية في المحاكم( الاسرائيلية) اليوم : أية صفقة تفريط هي الشرعية !!! ومن يملك حق التصرف باوقافنا في قدسنا الشريف ,"بارا أم " تلبيوت" ؟؟؟ وهكذا يريدون أن تضيع "لحانا" بين "حانا و مانا" . أما الصفقات فقد جرت بالسابق وهي مستمرة اليوم وبوتيرة تصاعدية وفي منطقة القدس بالذات – في باب الخليل (الذي لم نعد نسمع عن قضيته شيء) والطالبية ورحافيا والشماعة ومنطقة سكة القطارومنطقة فندق الملك داوود والانصاري وغيرها وصولا الى مار الياس وابو غنيم. ألامر الذي يصّب مباشرة لصالح مخطط استكمال تهويد القدس العربية ومنع تواصلها مع البلدات والمدن الفلسطينية المحاذية لها, لخلق الحقائق الناجزة. وكل ذلك في اطار مخطط تصفية اوقاف واملاك الطائفة, بموافقة قيادتها الروحية, مقابل" ثلاثين من الفضة" لا تذهب طبعا لصالح الرعية. بل لا تعلم الرعية ومؤسساتها العلمانية أصلا بهذه الصفقات إلا صدفة وبعد " إنجازها", وإذا ما تخاصمت الشركات الاستيطانية اليهودية فيما بينها بخصوصها
يا أهلنا العرب ألآرثوذكس!
ويا كل أطر ومؤسسات شعبنا ألاهلية والوطنية!
تعلن اللجنة التنفيذية للمؤتمر الارثوذكسي في البلاد استنكارها الشديد ورفضها لهذه الصفقات, وتطالب بإبطالها, وتدعو البطريرك ثيوفيلوس والمجمع المقدس للبطريركية الى الاجتماع بها فورا لبحث مسألة هذه الصفقة وغيرها من صفقات وقضايا – وطلبنا هذا في رسالة وجهناها للمجمع المقدس بتاريخ ٦/٨/٢٠٠٩. كذلك ننبه الى ما يلي

اولا:هذه الصفقة هي إستمرا بل تعميق لنهج تصفية املاك الرعية وتهويد أوقافنا وخصوصا في المدينة المقدسة – القدس
ثانيا: لا يعقل إستمرار الراعي بالتفريط باملاك الرعية, وبإخفاء حقيقة الصفقات التي تتم, وبعدم الكشف عن مدخولاتها, ولا التشاور بشأنها مع القيادة العلمانية للرعية ومع المجلس المختلط والذي يتعمّد البطريرك إستغيابه, علما أن البطريرك ثيوفيلوس كان قد تعهد خطيا بتفعيله كما ينص القانون الاردني لعام ١٩٥٨
ثالثا: لا نعرف مَن وكم قُبض من وراء هذه الصفقة نقدا وعداً. لكن نعرف ان الصفقة تخصّ ٧١ دونما من الارض في القدس على طرف منطقة تلبيوت, ستقوم عليها مرافق سكنية وتجارية وفنادق. وانه سيبدأ البناء عليها عام ٢٠١٤ وبمساحة ٨٥٠٠٠ متر مربع على الأقل حسب تقرير مخمّن أراضي يكون منها ٧٣٠٠٠ متر مربع بناء للشركة و ١٢٠٠٠ متر مربع فقط تعود للبطريركية . لقد صرّح أحد المتنازعين في المحكمة من أصحاب الشركتين أن هذه " صفقة حلم" لأي مستثمر, إذ تمّ إبرامها مقابل "حفنة عدس", وأنه على الاقل يجب تخصيص ٢٠٠٠٠ متر مربع للبطريركية, هذا حتى إذا بقيت مساحة البناء ٨٥٠٠٠ متر علما انه بالإمكان زيادتها إلى ١٤٠٠٠٠ متر مربع
رابعا: ليتوقف نهج التفريط بالأوقاف تحت أجنحة الظلام, في المناطق المحتلة وفي القدس خاصة وفي مناطق الهدنة والحرام ما بين الضفة الغربية وإسرائيل, وداخل أراضي ٤٨. المطلوب من البطريرك الطعن بصفقات قديمة والغائها, لا التفريط بما تبقى لنا من بقايا اوقاف واملاك . لتكف البطريركية عن كونها " وكالة عقارات" لتصفية ارضنا ولتهويدها, فالاوقاف تاريخ ووطن وهوية وانتماء, وشهادة مادية وروحية على أصالة وانتماء تاريخ كنيستنا المشرقية العربية. ولا يعقل تزايد هجرة المسيحيين العرب بعد خنقهم وحصارهم وإفقارهم, بينما تقوم على اوقافهم أرقى الأحياء السكنية والخدماتية للقادمين الجدد والمستوطنين اليهود, مقابل انتفاع المنتفعين
وأخيرا, نُعلم شعبنا ورعيتنا, أن البطريك ثيوفيلوس وقّع هذه الصفقة بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٩, ولكن شركة "تلبيوت" (من أصحاب رؤوس اموال ومحامين) جرى تأسيسها وتسجيلها رسميا بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٩؟ أي فقط قبل يوم واحد من التوقيع؟!. أما المطران اسيخيوس, رئيس محكمة ألاستئناف في البطريركية وعضو المجمع المقدس, فيصرّح في جلسة المحكمة( الاسرائلية) بين المتنازعتين"شركة بارا " و "شركة تلبيوت" أن المجمع المقدس أقرّ الصفقة بتاريخ ١٧/١١/٢٠٠٨!! أي أقر المجمع الصفقة قبل 7 أشهر من توقيعها, ومع شركة غير قائمة أصلا!! والشركة تتأسس قبل يومين من التوقيع. مَن يصّدق هذه الترهات؟؟
وعلمنا مؤخرا أن المجمع المقدس عقد جلسة له يوم ٦/٨/٢٠٠٩ لاتخاذ قرار بإقرار الصفقة بشكل تراجعي, مثل ما حصل مع صفقة مستودعات الباب الجديد في القدس ! لقد " نسوا" كما يظهر ,إن صحّ الامر, أنهم صرّحوا, امام المحكمة أنهم أقرّوا الصفقة منذ

تاريخ ١٧/١١/٢٠٠٨. لقد كان واضحا من شهادة المطران اسيخيوس في المحكمة انه لا يعرف أية تفاصيل وشروط عن الصفقة. يعرف فقط أنّ هناك صفقة ومحامون. يوقعّون... ويخلقون الوقائع, وحين "ينفضحون"يعقدون المجمع لشرعنة ما إرتكبوا "قانونيا", بقرار تراجعي من المجمع المقدس
وأخيرا وليس آخراً , تكرر اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي دعوتها القديمة لكل أبنائنا الأرثوذكس ومجالسنا الرعوية والتمثيلية وممثليها, ولكل الهيئات الوطنية لشعبنا,إلى الوحدة والتعاون وتحمّل مسؤولياتها الوطنية والوقوف إلى جانب اللجنة في معركتها العادلة لحماية الأوقاف ووقف التفريط بها والدفاع عن مصالح وحقوق العرب الأرثوذكس
اوقاف واملاك العرب الأرثوذكس, هي وطن وانتماء
لتتوقف البطريركية عن كونها وكالة عقارات ولتكن رئاسة روحية فعلا وقولا

اللجنة التنفيذية للمؤتمر الارثوذكسي