يا ابناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات
في تراجع واضح عن الالتزامات المعلنة امام الشعب الفلسطيني وخروجا على قرار المؤسسات الوطنية والاجماع الوطني في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته " الشرعية الدستورية" في منتصف كانون الثاني الماضي، وفي سياق معاكس للمزاج الشعبي وحالة الالتفاف الوطني حول قراره بعدم العودة للمفاوضات بكافة اشكالها دون الوقف التام للاستيطان في مدينة القدس وبقية الاراضي المحتلة والالتزام بمرجعية قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، تم الاعلان الرسمي عن استئناف ما يسمى بالمفاوضات غير المباشرة ، الامر الذي اثلج صدر الاحتلال وجعله يتنفس الصعداء بعد طول عزلة ومراوغة وانتظار ، ويعيد الساحة الفلسطينية للغوص من جديد في متاهة ودوامة المفاوضات من اجل المفاوضات ويفاقم الازمة الوطنية الشاملة التي طالت شتى مناحي الحياة وباتت تهدد مقومات ومنجزات وثوابت نضالنا التحرري والبرنامج الوطني الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس
ان استئناف ما يسمى بالمفاوضات غير المباشرة نتيجة الضغوطات الخارجية وفي ظل تراجع الادارة الامريكية عن مواقفها بوقف الاستيطان امام تعنت واصرار الاحتلال ومضيه في بناء جدار الضم والعزل العنصري وتهويد المدينة المقدسة وطمس طابعها العربي والاسلامي وحصاره الوحشي للقطاع الصامد وقراراته واوامره العسكرية بالتهجير المعلن والصامت لابناء شعبنا في الضفة الفلسطينية واحتجازه لالاف الاسرى خلف القضبان ، لينطوي على اخطار مضاعفة. ان القبول بالمفاوضات غير المباشره تساهم في اعفاء الادارة الامريكية واللجنة الرباعية من وعودها ومسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية السابقة، وتطلق العنان لمخططات ومناورات الاحتلال ، تحت ادعاءاتها الساذجة عن ضمانات شفهية امريكية بوقف ما يسمى "بالاستفزازات" وتلحق افدح الاذى بقواعد الشراكة الوطنية وبمصداقية المؤسسات والقيادة الفلسطينية ، وتترك ابناء شعبنا الصامد رغم جرائم الاحتلال والعدوان وغول البطالة والفقر والحرمان فريسة للحروب النفسية والتيئيس والعزلة والاغتراب
ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تشهد محاولات ادارة الرئيس اوباما لتدارك فشل واخفاقات سلفة ومحافظيه الجدد على يد الصمود و المقاومة البطلة للشعوب العربية في العراق ولبنان وفلسطين التي باتت عاملا في حسابات المصالح الدولية، وايمانا منها بعدالة قضيته الوطنية وحقه في النضال والمقاومة بكافة اشكالها من اجل انهاء الاستيطان والاحتلال وتحرير كافة الاسرى والظفر بالاستقلال الوطني الناجز والعودة ، لتؤكد على مايلي
رفض العودة للمفاوضات المباشرة وغير المباشرة والتي سبق واعلنت قيادة السلطه الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية عن فشلها ووصولها الى طريق مسدود
التمسك بالموقف الفلسطيني في الهيئات والمؤسسات الوطنية وقواعدها الشعبية بعيدا عن الضغوط والتداخلات الخارجية التي تمس باستقلالية القرار والموقف الوطني
ان كسر قرارات الاجماع الوطني والاستخفاف والاستهتار بالمزاج الشعبي والشراكة الوطنية والايغال في منطق الاستئثار والاستحواذ والتفرد بالقرار يقوض احترام المؤسسسات والقرار الوطني ، ويزيد من تاكل مصداقية الهيئات القيادية وشرعيتها ، ولا يخدم سوى الاحتلال ومخططاته في ترسيخ الانقسام واهدار ثوابت النضال وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني، واستغلال معاناته وتوظيفها لخدمة المشاريع الامريكية في السيطرة على المنطقة والهيمنة على شعوبها وثرواتها
الشروع في مراجعة سياسية شاملة لما يسمى بخيار ونهج اوسلو والمفاوضات التي قامت على اساسه، تضع حدا لهدر الوقت واستباحة الحقوق والامن الوطني وتعيد بناء استراتيجية وقيادة وطنية موحدة على اساس ديمقراطي بما يعيد بناء مؤسسات شعبنا السياسية ووحدته الوطنية ، واقامة اوسع جبهة موحدة للمقاومة الشعبية بكافة اشكالها التي تستجيب لحاجات وتثمير النضال الوطني من اجل دحر الاحتلال والاستقلال والعودة
مواصلة وتطوير حملة المقاطعة للاحتلال ومؤسساته ومنتجاته وتطوير شتى اشكال التعاون الدولي الرسمي والشعبي في متابعة قرارات محكمة لاهاي وتقرير غولدستون لجلب الاحتلال الى العدالة الدولية وانزال العقوبات بمجرمي الحرب، ومناهضة التطبيع مع الاحتلال وحكومته من غلاة التطرف والاستيطان والعنصرية ورفض منطق وساطة الدول العربية مع الاحتلال
انهاء حالة الانقسام والأفغنة الجارية ومطالبة حركتي فتح وحماس بوقف تغليبهما للصراع على السلطة والمصالح الفئوية على حساب الصراع الاساس مع الاحتلال والمصالح الوطنية العليا ، ودعوة لجنة الحوار العليا المنبثقة عن حوار القاهرة للالتئام الفوري من اجل استئناف جهود المصالحة على اساس وثيقة الاسرى ونتائج الحوار الوطني وتوقيع الورقة المصرية باعتبارها مدخلا لانهاء الانقسام وتعبيد مسيرة الوحدة والصمود والمقاومة على درب الحرية والاستقلال والعودة
الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والضفة الغربية ومحاربة الفساد بكافة اشكاله والالتزام بسيادة القانون والحوار الديمقراطي وصيانة الحريات العامة والفردية واحترام حقوق الانسان الفلسطيني وحقه في التعبير واحترام التعددية السياسية والفكرية
تحشيد الجهود والتحرك على مختلف المستويات لرفع الحصار عن قطاع غزة والتصدي للبطالة المتفشية بين ابناء شعبنا بتوفير الحدود الدنيا من فرص العمل ومحاربة الفقر والجوع وتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على ابناء شعبنا بعيدا عن التهديدات السلطوية الجوفاء لعمالنا الصامدين وفي المقدمة عائلات وابناء الشهداء والاسرى داخل الوطن وفي المنافي
التمسك بعقد المؤتمر الدولي بحضور كافة الاطراف المعنية وفق اطار زمني محدد لتنفيذ قرارات الشرعية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتأمين الحمايه الدوليه المؤقته لشعبنا، بديلا لاستئناف المفاوضات غير المباشرة ومرجعيتها الامريكية ، التي تمثل تنازلا للاحتلال وتمنحه المزيد من الوقت للخداع والتضليل وللإجهاز على الوجود العربي الاسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة ضمن استراتيجيتة ومخططاته لاقامة القدس الكبرى وحصر الوجود العربي في جيوب معزولة واحزمة فقر وعمالة سوداء وفرض دولة الكانتونات والحدود المؤقتة
ان هذه الخطوة لا تخدم سوى اهداف واستراتيجية الادارة الامريكية في اعادة ترتيب مصالحها واوضاع المنطقة وتعكس مدى التراجع عن تلك التهديدات باتخاذ خطوات لم يعلن عنها في حينها اذا ما استمر الاستيطان وغياب المرجعية الدولية للمفاوضات
ان الحال الذي انتهت اليه القضية الوطنية في ظل سعار العدوان والاستيطان والحصار والتطبيع واستفحال الانقسام التدميري ، تتطلب تحرك ابناء شعبنا وقواه السياسيه داخل الوطن وخارجه لانهاء الإنقسام واستعادة الوحده الوطنيه وتعزيز الصمود الوطني والتمسك بحقوقه الوطنيه وفي مقدمتها حقه بتقرير المصير وبناء دولته المستقله وعاصمتها القدس وحقه بالعوده لدياره تنفيذا للقرار الاممي رقم ١٩٤
المجد والخلود للشهداء
الحريه للاسرى
الهزيمه للاحتلال
٨/٥/٢٠١٠
المكتب السياسي
ألجبهة ألشعبية لتحرير فلسطين
في تراجع واضح عن الالتزامات المعلنة امام الشعب الفلسطيني وخروجا على قرار المؤسسات الوطنية والاجماع الوطني في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته " الشرعية الدستورية" في منتصف كانون الثاني الماضي، وفي سياق معاكس للمزاج الشعبي وحالة الالتفاف الوطني حول قراره بعدم العودة للمفاوضات بكافة اشكالها دون الوقف التام للاستيطان في مدينة القدس وبقية الاراضي المحتلة والالتزام بمرجعية قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، تم الاعلان الرسمي عن استئناف ما يسمى بالمفاوضات غير المباشرة ، الامر الذي اثلج صدر الاحتلال وجعله يتنفس الصعداء بعد طول عزلة ومراوغة وانتظار ، ويعيد الساحة الفلسطينية للغوص من جديد في متاهة ودوامة المفاوضات من اجل المفاوضات ويفاقم الازمة الوطنية الشاملة التي طالت شتى مناحي الحياة وباتت تهدد مقومات ومنجزات وثوابت نضالنا التحرري والبرنامج الوطني الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس
ان استئناف ما يسمى بالمفاوضات غير المباشرة نتيجة الضغوطات الخارجية وفي ظل تراجع الادارة الامريكية عن مواقفها بوقف الاستيطان امام تعنت واصرار الاحتلال ومضيه في بناء جدار الضم والعزل العنصري وتهويد المدينة المقدسة وطمس طابعها العربي والاسلامي وحصاره الوحشي للقطاع الصامد وقراراته واوامره العسكرية بالتهجير المعلن والصامت لابناء شعبنا في الضفة الفلسطينية واحتجازه لالاف الاسرى خلف القضبان ، لينطوي على اخطار مضاعفة. ان القبول بالمفاوضات غير المباشره تساهم في اعفاء الادارة الامريكية واللجنة الرباعية من وعودها ومسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية السابقة، وتطلق العنان لمخططات ومناورات الاحتلال ، تحت ادعاءاتها الساذجة عن ضمانات شفهية امريكية بوقف ما يسمى "بالاستفزازات" وتلحق افدح الاذى بقواعد الشراكة الوطنية وبمصداقية المؤسسات والقيادة الفلسطينية ، وتترك ابناء شعبنا الصامد رغم جرائم الاحتلال والعدوان وغول البطالة والفقر والحرمان فريسة للحروب النفسية والتيئيس والعزلة والاغتراب
ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تشهد محاولات ادارة الرئيس اوباما لتدارك فشل واخفاقات سلفة ومحافظيه الجدد على يد الصمود و المقاومة البطلة للشعوب العربية في العراق ولبنان وفلسطين التي باتت عاملا في حسابات المصالح الدولية، وايمانا منها بعدالة قضيته الوطنية وحقه في النضال والمقاومة بكافة اشكالها من اجل انهاء الاستيطان والاحتلال وتحرير كافة الاسرى والظفر بالاستقلال الوطني الناجز والعودة ، لتؤكد على مايلي
رفض العودة للمفاوضات المباشرة وغير المباشرة والتي سبق واعلنت قيادة السلطه الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية عن فشلها ووصولها الى طريق مسدود
التمسك بالموقف الفلسطيني في الهيئات والمؤسسات الوطنية وقواعدها الشعبية بعيدا عن الضغوط والتداخلات الخارجية التي تمس باستقلالية القرار والموقف الوطني
ان كسر قرارات الاجماع الوطني والاستخفاف والاستهتار بالمزاج الشعبي والشراكة الوطنية والايغال في منطق الاستئثار والاستحواذ والتفرد بالقرار يقوض احترام المؤسسسات والقرار الوطني ، ويزيد من تاكل مصداقية الهيئات القيادية وشرعيتها ، ولا يخدم سوى الاحتلال ومخططاته في ترسيخ الانقسام واهدار ثوابت النضال وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني، واستغلال معاناته وتوظيفها لخدمة المشاريع الامريكية في السيطرة على المنطقة والهيمنة على شعوبها وثرواتها
الشروع في مراجعة سياسية شاملة لما يسمى بخيار ونهج اوسلو والمفاوضات التي قامت على اساسه، تضع حدا لهدر الوقت واستباحة الحقوق والامن الوطني وتعيد بناء استراتيجية وقيادة وطنية موحدة على اساس ديمقراطي بما يعيد بناء مؤسسات شعبنا السياسية ووحدته الوطنية ، واقامة اوسع جبهة موحدة للمقاومة الشعبية بكافة اشكالها التي تستجيب لحاجات وتثمير النضال الوطني من اجل دحر الاحتلال والاستقلال والعودة
مواصلة وتطوير حملة المقاطعة للاحتلال ومؤسساته ومنتجاته وتطوير شتى اشكال التعاون الدولي الرسمي والشعبي في متابعة قرارات محكمة لاهاي وتقرير غولدستون لجلب الاحتلال الى العدالة الدولية وانزال العقوبات بمجرمي الحرب، ومناهضة التطبيع مع الاحتلال وحكومته من غلاة التطرف والاستيطان والعنصرية ورفض منطق وساطة الدول العربية مع الاحتلال
انهاء حالة الانقسام والأفغنة الجارية ومطالبة حركتي فتح وحماس بوقف تغليبهما للصراع على السلطة والمصالح الفئوية على حساب الصراع الاساس مع الاحتلال والمصالح الوطنية العليا ، ودعوة لجنة الحوار العليا المنبثقة عن حوار القاهرة للالتئام الفوري من اجل استئناف جهود المصالحة على اساس وثيقة الاسرى ونتائج الحوار الوطني وتوقيع الورقة المصرية باعتبارها مدخلا لانهاء الانقسام وتعبيد مسيرة الوحدة والصمود والمقاومة على درب الحرية والاستقلال والعودة
الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والضفة الغربية ومحاربة الفساد بكافة اشكاله والالتزام بسيادة القانون والحوار الديمقراطي وصيانة الحريات العامة والفردية واحترام حقوق الانسان الفلسطيني وحقه في التعبير واحترام التعددية السياسية والفكرية
تحشيد الجهود والتحرك على مختلف المستويات لرفع الحصار عن قطاع غزة والتصدي للبطالة المتفشية بين ابناء شعبنا بتوفير الحدود الدنيا من فرص العمل ومحاربة الفقر والجوع وتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على ابناء شعبنا بعيدا عن التهديدات السلطوية الجوفاء لعمالنا الصامدين وفي المقدمة عائلات وابناء الشهداء والاسرى داخل الوطن وفي المنافي
التمسك بعقد المؤتمر الدولي بحضور كافة الاطراف المعنية وفق اطار زمني محدد لتنفيذ قرارات الشرعية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتأمين الحمايه الدوليه المؤقته لشعبنا، بديلا لاستئناف المفاوضات غير المباشرة ومرجعيتها الامريكية ، التي تمثل تنازلا للاحتلال وتمنحه المزيد من الوقت للخداع والتضليل وللإجهاز على الوجود العربي الاسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة ضمن استراتيجيتة ومخططاته لاقامة القدس الكبرى وحصر الوجود العربي في جيوب معزولة واحزمة فقر وعمالة سوداء وفرض دولة الكانتونات والحدود المؤقتة
ان هذه الخطوة لا تخدم سوى اهداف واستراتيجية الادارة الامريكية في اعادة ترتيب مصالحها واوضاع المنطقة وتعكس مدى التراجع عن تلك التهديدات باتخاذ خطوات لم يعلن عنها في حينها اذا ما استمر الاستيطان وغياب المرجعية الدولية للمفاوضات
ان الحال الذي انتهت اليه القضية الوطنية في ظل سعار العدوان والاستيطان والحصار والتطبيع واستفحال الانقسام التدميري ، تتطلب تحرك ابناء شعبنا وقواه السياسيه داخل الوطن وخارجه لانهاء الإنقسام واستعادة الوحده الوطنيه وتعزيز الصمود الوطني والتمسك بحقوقه الوطنيه وفي مقدمتها حقه بتقرير المصير وبناء دولته المستقله وعاصمتها القدس وحقه بالعوده لدياره تنفيذا للقرار الاممي رقم ١٩٤
المجد والخلود للشهداء
الحريه للاسرى
الهزيمه للاحتلال
٨/٥/٢٠١٠
المكتب السياسي
ألجبهة ألشعبية لتحرير فلسطين
No comments:
Post a Comment