Thursday, June 10, 2010

بسبب عجز فتح عباس تأمين هيمنتها ألكاملة حكومة ألحكم ألذاتي ألهزيل في ما تبقى من ألضفة تؤجل إلى أجل غير مسمى إنتخابات ألمجالس ألبلدية


وألجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين وترفض تأجيل الانتخابات وتعتبره خرقاً فاضحاً لحق المواطنين في اختيار ممثليهم في بلداتهم وقراهم

عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن إدانتها ورفضها لقرار مجلس الوزراء في الضفة تأجيل الانتخابات المحلية، مؤكدة أنه يشكل خرقا فاضحاً لحق المواطنين في اختيار ممثليهم في الهيئات المحلية، ويأتي ضرباً للإستحقاق الديموقراطي بحجة مناشدات جهات دولية وعربية، فيما هو للتغطية على عجز هذا التنظيم (فتح عباس ) أو ذاك عن تشكيل قائمته وتسجيلها في الموعد القانوني المحدد
وقالت الشعبية في تصريح صحفي صدر عنها اليوم: بعد فشل محاولات تحويل الاستحقاق الديمقراطي الى عملية شكلية عبر الدعوة الى اعتماد قائمة انتخابية واحدة موحدة، بذريعة صون الوحدة الوطنية, وكأنّ الوحدة تلغي التعدد والاختلاف , وعليه فاننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وإنسجاماً مع رفضنا خنق الديموقراطية عبر مسرحية القائمة الواحدة الموحدة، وبعد أن ناضلنا وثبتنا السير بإتجاه عملية انتخابية حقيقية تعددية حرة ونزيهة ,فاننا وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء ندعو مختلف القوى والفصائل السياسية، والفعاليات والمؤسسات المجتمعية، والقوائم الانتخابية على تعددها وتنوعها، إلى الدفاع عن العملية الانتخابية وإجرائها وفق الجدول المقرر والمعلن من لجنة الإنتخابات المركزية، فلا يجوز لأحد قتل الحراك المجتمعي والسياسي الذي إنخرطت فيه قوى شعبنا وفعالياته السياسية والمجتمعية
ودعت الجبهة للدفاع عن العملية الديمقراطية الانتخابية وحفظ حق الجماهير في ممارستها، والنضال لصالح تغليب المصالح العامة على أي مصالح فئوية ضيقة
وأكدت الجبهة على أن العملية الديمقراطية هي ملك للمجتمع الفلسطيني بأسره، بقواه وفعالياته ومختلف شرائحه، وهذا يتطلب منا جميعاً رفض مصادرة هذا الحق، أو اسقاط أي مصالح خاصة على مصالح المجتمع العامة أو استبدالها وتغييبها
وقالت إن الجبهة بمواقفها الواضحة من هذه العملية، من حيث ضرورتها كاستحقاق وطني وديمقراطي، ومن حيث ضرورة أن تكون حقيقية وتمثل عملية منافسة شريفة ما بين البرامج والقوائم المختلفة، تؤكد أيضاً أنها ستناضل لأجل إستعادة حق المواطنين في تجديد إختيارهم لممثليهم، آملين من مختلف القوى والفعاليات والقوائم الانتخابية للدفاع عن هذه العملية في مختلف محطاتها، ومطالبة مجلس الوزراء بالتراجع عن قراره الخانق للعملية الإنتخابية الديموقراطية بتعسف وحجج واهية


ملاحظة: كان مفروض أن يكون اليوم ١٠/٦/٢٠١٠ آخر موعد لتسليم القوائم الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية

1 comment:

tagskie said...

hi.. just dropping by here... have a nice day! http://kantahanan.blogspot.com/