جرائم الشرف في فلسطين تقترب من قانون الغاب

باتت ظاهرة قتل النساء والفتيات تحت ذريعة غسل شرف العائلة تتزايد شهراً بعد شهر، ما شكل صدمة واسعة وشعوراً بالخجل في الشارع العربي بشكل عام، الذي لا يزال يحتكم إلى قانون يدين المرأة ويبرئ الرجل. وكان شاب من محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، أقدم على قتل شقيقته أمس وألقى بجثتها جانب الطريق، بعد أن عصب عينيها ويديها وكمم فمها، لتلحق بركب عشرات النساء الفلسطينيات اللاتي قتلن في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي حذا بمراقبين لضرورة سن قوانين تشريعية تجرم القاتل

وما زالت المادة 340 من قانون العقوبات الأردني مطبقة في الضفة الغربية، التي يحصل بموجبها على "عذر مخفف": "إذا فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخواته مع آخر على فراش غير مشروع"، إضافة إلى المادة 98 من القانون ذاته ، التي تأخذ في الاعتبار "من أقدم على فعله تحت تأثير ثورة غضب شديد ناتج من عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". ويبقى هذا القانون مقتصرا على الرجال فقط، ويحاسب النساء إن عكسن الأمر بعقوبة الإعدام

وتتهم ناشطات نسويات، هذه القوانين بتشجيع قتل النساء، إلى جانب الموروث الثقافي والاجتماعي "الذكوري"، الذي يعتبر مسهن "بشرف العائلة" جريمة تستحق الموت. ويشرن إلى أن القاتل يستفيد من قانون العقوبات الأردني، إضافة إلى المادة 98 من القانون ذاته، التي تأخذ في الاعتبار "من أقدم على فعله تحت تأثير سورة غضب شديد ناتج من عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه وعادة ما يُسجن القاتل فترة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنتين، إلا أنه سرعان ما يطلق سراحه بعد بضعة أيام ودون محاكمة. وتسجل إحصاءات المراكز الحقوقية أكثر من 62 جريمة قتل لهذا العام الذي يشارف على نهايته في قطاع غزة والضفة الغربية، وينفذ الحكم دون دليل ودون دفاع ودون محاكمة نزيهة