أول قاضيتان تؤديان اليمين القانونية للعمل في المحاكم الشرعية الفلسطينية

شهد مقر ديوان قاضي القضاة في البيرة، أمس، وفي سابقة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى القضاء الشرعي في الأراضي الفلسطينية، أداء امرأتين أسوة بتسعة قضاة جدد عينوا مؤخرا، اليمين القانونية للعمل في المحاكم الشرعية بالضفة

وتعكس السيرة الذاتية والمهنية للقاضيتين خلود الفقيه وأسمهان الوحيدي امتلاكهما خبرة في مجال العمل القانوني، لكن تعيينهما لم يتم إلا بعد أن تقدمتا قبل فترة لامتحان لمزاولة مهنة القضاء.وذكرت الوحيدي، وهي خريجة كلية الحقوق في جامعة القدس، زاولت المحاماة لثلاث سنوات، قبل أن تنتقل إلى العمل في المحاكم الشرعية منذ ستة أعوام، أنها لم تتوقع أن تصبح قاضية.وتولت الوحيدي من قبل منصبي مساعدة قانونية، ووكيلة نيابة للأحوال الشخصية، وقالت إنها ستعمل في محكمة الخليل الشرعية، مضيفة: لم يخطر ببالي أنني سأصبح قاضية، باعتبار أن هذه المسألة صعبة المنال، ولكن مع مرور الوقت، والاطلاع على المذاهب الفقهية التي يجيز بعضها عمل المرأة في سلك القضاء، بدأت وجهة نظري بالتغير، رغم معرفتي بأنه ستواجهني عقبات وتحديات، ولذا قررت التقدم لامتحان المسابقة القضائية العام

واعتبرت أن تعيينها يعتبر إنجازا، مشيدة في الوقت ذاته، بدور الشيخ تيسير التميمي، قاضي القضاة، في تعيينها.وأكدت أن تعيين نساء للعمل في المحاكم الشرعية مسألة ملحة، باعتبار أن النساء اللواتي يقصدن هذه المحاكم يتحرجن من البوح بتفاصيل مختلفة حول حياتهن الزوجية، عندما يجدن أن القاضي رجل، "ولذا فإن وجود قاضيات يهون عليهن ويسهم في تحقيق العدالة

وشاركت الفقيه، وهي أم لثلاثة أطفال وتنحدر من قرية قطنة، شمال غربي القدس، زميلتها الوحيدي الرأي، مشيرة إلى أن تعيينهما إنجاز يحسب للمرأة والشعب الفلسطيني.وقالت الفقيه، التي ستزاول مهامها في محكمة البيرة الشرعية: وجود قاضيتين لدينا، سابقة ليس على مستوى قضائنا الشرعي، بل والعالمين العربي والإسلامي.وأوضحت القاضية التي تحمل شهادة الماجستير في القانون الخاص من جامعة القدس، وزاولت العمل في المحاماة الشرعية، أن تعيين قاضيات في المحاكم الشرعية، سيسهم في تحقيق العدالة

من جانبه، وصف التميمي، في كلمة له، خلال مراسم أداء اليمين، تعيين القاضيتين بأنه "حدث تاريخي".وقال: تولي المرأة منصب القضاء الشرعي سيحقق عدالة أكبر، لاسيما أن القضاء الشرعي يختص بالأحوال الشخصية وقضايا الأسرة ومشاكل الزوجية، وتعتبر المرأة طرفا في هذه الخصومات والشؤون.وبين أن تقلد المرأة منصب القضاء في الأراضي الفلسطينية، لا يعتبر أمرا غريبا قياسا بالإنجازات التي حققتها المرأة في شتى الميادين، فضلا عن أنه جاء منسجما مع العديد من المذاهب الفقهية التي تبيح ذلك، وما ورد بالقانون الأساسي بخصوص المساواة بين الجنسين.وأردف: هذا تطور مهم في القضاء الشرعي، ولكن سبق أن تولت النساء إدارة قسم الإرشاد والإصلاح الأسري، ومنصب وكيلة نيابة للأحوال الشخصية، وسجلن نجاحا كبيرا

عن الايام الفلسطينية