أقرت الكنيست ألصهيونية قبل قليل قانون النكبة الموسع الذي يفرض عقوبات على المؤسسات التي تشارك في تمويل نشاطات إحياء ذكرى النكبة، أو نشاطات
تتنكر (لإسرائيل) كدولة يهودية إلى جانب تقييدات أخرى . ويمنع القانون أي مؤسسة تحصل على تمويل حكومي تنظيم أو تمويل نشاطات لإحياء ذكرى النكبة أو تمويل نشاطات تدعو إلى " التنكر لوجود دولة( إسرائيل) كدولة للشعب اليهودي، التنكر لطابعها" الديمقراطي"، تأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها والمس بعلمها أو برموزها .وقال د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي إن "القانون هو محاولة لكم الأفواه وتقييد حرية التعبير وفق المفاهيم الصهيونية، التي هي الأيدولوجية العليا للدولة العبرية". وأضاف أن القانون هو قانون عنصري موجه ضد العرب الفلسطينيين ضحايا الصهيونية والمناهضين لها ولفكرها ولممارساتها".وأعلن أنّ "كل القوانين لن تمنعنا من مناهضة الصهيونية ومعارضة يهودية الدولة، وكل القوانين لن تستطيع أن تتحكم بمشاعرنا وحدادانا على مأساة الشعب الفلسطيني وصرختنا بأن يوم استقلالهم هو يوم نكبتنا
عن عرب ٤٨
No comments:
Post a Comment